کاهش تعرفه های فیزیوتراپی خلاف مصوبات هیات دولت است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۴۵۴۵
احمد مؤذن زاده گفت: امسال تعرفههای مصوب شورای عالی بیمه در تمامی بخشها از جمله بخش خصوصی توسط هیأت دولت ابلاغ شد؛ رشد تعرفههای بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد و بخش دولتی حدود ۱۹ درصد بود که بسیار کمتر از تورم موجود است.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه خرداد ماه جاری ۵۲/۵ درصد به صورت رسمی اعلام شده و طبیعتاً میزان رشد تعرفههای ذکرشده در ارتباط با هزینههایی که مراکز درمانی دارند، به هیچ وجه پاسخگو نیست و برای ادامه فعالیت بخش خصوصی درمان مشکل ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، از طرف دیگر سندیکای بیمههای تکمیلی بدون توجه به اینکه مصوبات شورای عالی بیمه در مورد تعرفههای درمانی فصل الخطاب است، در حدود ۳۰ درصد بصورت یک جانبه تعرفههای رشته فیزیوتراپی را کاهش داده و به سازمانهای بیمهگر تکمیلی اعلام کرده است که با این تعرفه با مراکز فیزیوتراپی قرارداد ببندند.
مؤذن زاده گفت: جامعه فیزیوتراپی به این تصمیم غیرقانونی معترض است؛ به عبارت دیگر هم افزایش تعرفهها به میزان بالاتر از تعرفههای مصوب هیأت دولت و هم امسال که شاهد دامپینگ و کاهش غیرقانونی تعرفهها بر خلاف مصوبات شورای عالی بیمه هستیم؛ هر دو غیرقانونی است.
وی گفت: سال گذشته نیز هیأت دولت مصوبهای با امضای معاون رئیس جمهور داشت که در ارتباط با مسائل تعرفهای و بیمهای مصوبات شورای عالی بیمه فصلالخطاب است و تمامی سازمانها و از جمله بیمههای تجاری، خصوصی و بیمههای تکمیلی موظف هستند که از مصوبات شورای عالی بیمه تبعیت کنند.
او گفت: شکایتی برای شورای عالی بیمه ارسال و درخواست کردیم که بنا به وظیفه قانونی خود به این قضیه ورود نموده و از هرگونه کاهش تعرفههای قانونی خدمات پزشکی توسط شرکتهای بیمه گر تکمیلی جلوگیری کند؛ خاطرنشان کرد: این میزان کاهش حتی از رشد تعرفههای امسال هم بالاتر بوده و به هیچ وجه نمیتوانیم با این شرایط، مراکز فیزیوتراپی را اداره کنیم.
مؤذن زاده گفت: به هیچ عنوان مایل نیستیم ضرر و زیان مراکز فیزیوتراپی متوجه مردم شود، اگر ما با بیمههای تکمیلی لغو قرار داد کنیم، فشار زیادی به مردم وارد میشود که بخواهند هزینهها را از جیب بپردازند و گواهی بگیرند، ولی در این مورد طبیعتا ما مجاز هستیم به اینکه فاصله بین تعرفههایی که سازمانهای بیمهگر تکمیلی پوشش میدهند تا سقف تعرفههای مصوب شورای عالی بیمه را از بیمار اخذ کنیم. اگرچه که این موضوع، پرداختی بیمار از جیب را افزایش میدهد، ولی چارهای دیگری هم برای مراکز فیزیوتراپی باقی نمیگذارد.
به گفته او، مجددا از شورای عالی بیمه درخواست داریم بیمههای تکمیلی را مکلف کنند که تعرفههای مصوب هیأت دولت را رعایت و اجرا کنند و تعرفههای غیرقانونی سندیکای بیمههای تکمیلی را ملغی اعلام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فیزیوتراپی تعرفه مصوبات شورای عالی بیمه مراکز فیزیوتراپی بیمه های تکمیلی تعرفه های مصوب هیأت دولت تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شوراها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.