سخنگوی دولت مصوبات هیات وزیران را تشریح کرد
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۷۶۱۷
سخنگوی دولت ضمن تشریح مصوبات هیات وزیران، گفت: هیچ تغییری در قیمت نان نداریم و راهاندازی کارتخوانهای نانواییها در سراسر کشور طبق برنامه زمانبندی قبلی پیش میرود.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیات دولت با اشاره به وعدهای که رییس جمهور در سفرش به شهرستانهای استان تهران داده بودند مبنی بر تشکیل فرمانداری ویژه ورامین، اعلام کرد که این موضوع به تصویب رسید و وزارت کشور مکلف شد تا فرمانداری ورامین را به فرمانداری ویژه تبدیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی دولت در ادامه گفت: پیش از این لایحهای را دولت برای اصلاح دو موضوع "پیشبینی منبع تامین قیر" و "محاسبه نرخ حقوق ورودی برخی کالاها از 4 درصد به 1 درصد" به صورت دو فوریتی به مجلس تقدیم کرده بود که از نظر دولت این دو مورد قابلیت اعمال و اجرا نداشتند. متاسفانه نمایندگان مجلس با قید دو فوریت پیشنهادی دولت روی این لایحه موافقت نکردند، از این رو در عمل امکان کاهش آثار تورمی این مصوبه از دولت سلب شد. امروز بنا بر پیشنهادهای مجزایی که وزیران نفت و صنعت، معدن، تجارت به دولت ارایه کردند، مجدد دولت تصمیم گرفت ضمن استرداد لایحه قبلی دو لایحه مجزا را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کند. گمان بر این بود که تجمیع این دو لایحه ممکن است به تصمیمگیری متفاوت در مجلس منجره شده باشد. خواهش ما این است با توجه به آثار تورمی که دو موضوع مذکور دارند این لایحه دو فوریتی را بررسی کنند.
وی ادامه داد: مطابق گزارشی که وزیر جهاد کشاورزی به جلسه دولت ارایه شد، تاکنون بیش از 3 و نیم میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. همچنین با توجه به تصمیمی که پیش از این اتخاذ شده بود که دیگر با حادثه تلخ کشتن جوجههای یک روزه مواجه نشویم، با همکاری خوبی که میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج صورت گرفته بود، شش و نیم میلیون جوجه یک روزه بین روستاییان به رایگان توزیع شده است و البته وزارت جهاد در حال پیگیری واکسیناسیون این جوجههای یک روزه هم هست.
بهادری جهرمی دیگر مصوبه هیات وزیران در جلسه امروز را تصویب آییننامه اجرایی مربوط به قانون مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت دانست و افزود: این یک آییننامه تکلیفی بودجه 1401 بود و در تصویب این آیین نامه ایرادات قبلی که مطرح شده بود برطرف شد.
وی گفت: همچنین مجوزی که پیش از این به منظور واردات کالاهای اساسی از سوی شرکتهای تعاونی مرزنشینان و پیلهوران صادر شده بود برای یک سال دیگر تمدید شد.
سخنگوی دولت درباره تهاتر مطالبات و بدهی شرکتهای خصوصی با شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت نیرو اظهار کرد: اصلاحی در آیین نامه صورت گرفت تا امکان تهاتر از محل مالیاتهایی که به این شرکتها تعلیق میگیرد وجود داشته باشد. سهولت و تسریع در تسویه بدهیهایی که شرکتهای دولتی به این شرکتهای خصوصی دارد نیز در نظر گرفته شده است.
وی گفت: همچنین دولت آیین نامه اجرایی فهرست خدمات آموزشی وپژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض را اصلاح کرد تا حوزه و محدوده این خدمات را گسترش داده باشد.
بهادری جهرمی فدراسیون فوتبال متولی تیم ملی فوتبال است اما دولت با توجه به اولویتی که مردم باری تیم فوتبال قایل هستند از هرگونه حمایتی برای تقویت تیم دریغ نمیکند. پیش از این رییس جمهور دستوراتی را به معاون اول رییس جمهور و وزیر وزرش ابلاغ کردند که هرگونه حمایتی نیاز است را داشته باشند و گفتند بازیکنان و کادر تیم ملی نباید دغدغه و فکری جز موفقیت داشته باشند.
وی درباره یارانه ماهای آینده مردم گفت: قانون گذار در بودجه برای پرداخت یارانه، روش کالا برگ الکترونیک را پیشبینی کرده است و دولت تلاش دارد برای این مساله زیرساخت لازم را فراهم کند به شیوهای که بدون افزایش پرداخت از جیب مردم یارانه از طریق عابربانکها به دست مردم برسد. طبیعتا تا وقتی زیرساخت فراهم نشود شیوه کنونی استمرار خواهد داشت.
سخنگوی دولت از زمان و شخص مدنظر رییسجمهور برای معرفی به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار بیاطلاعی کرد.
وی در واکنش به استیضاح احتمالی وزیر صمت در مجلس گفت: پاسخ این سوال را از نمایندگان مجلس بخواهید.
بهادری جهرمی درباره نصب و راهاندازی کارت خوانها در نانواییهای سراسر کشور، گفت: طبق زمانبندی قبلی این کار پیش می رود و دوباره تاکید میکنم که تغییری در قیمت نان و بنزین نداریم. زیرساختهایی در حوزه نان در حال اجراست و پس از فراهم شدن این زیرساختها هم، قرار نیست قیمت نان تغییری کند.
سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: قانونگذار تکالیفی را برعهده دولت درباره تعیین مستمری بازنشستگان قرار داده بود و در تعیین میزان افزایش حقوق سعی شد با توجه به میزان افزایش حقوق بازنشتگان صندوق های لشکری و کشوری که مجلس در قانون که 10 درصد بود پیشبینی کرده بود و هم با توجه به کسانی که دریافتی کمتری دارند، تلاش شد یک مدلی طراحی شود که از افزایش 57 درصدی شروع شد و پلکانی این عدد کاهش پیدا کرد. برداشت دولت از مصوبه این است که در چارچوب قانون کار را اجرا کرده است. در عین حال دولت در حد امکان تلاش دارد که هر چه می شود پرداختی بیشتری به بازنشتگان و کسانی که قرارداد کاری شاغل دارند داشته باشد. رییس جمهور پیش از این پیرو مکاتبهای که جمعی از بازنشتگان داشتند دستور دادند معاون اول جلسه ای را با وزیر کار و ریس سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان بازنشتگان برگزار کردند تا راهکارهای قانونی برای مساعدت هر چه بیشتر به بازنشتگان را دنبال کنند.
وی با اشاره به ایده تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم، گفت: دولت درباره این طرح هنوز هیچ اظهار نظر رسمی نداشته است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی سخنگوي دولت بهادری جهرمی سخنگوی دولت دولت درباره رییس جمهور آیین نامه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۷۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی قالیباف برای رسیدن به صندلی ریاست
رئیس کنونی مجلس، باید از میان دو گزینه «ریاست مجدد مجلس» یا حضور به عنوان «یک نماینده ساده» در پارلمان، یکی را انتخاب کند.
به گزارش آرمان امروز، اگر بخواهیم به تجریبات «محمدباقر قالیباف» پیش از اینکه به صندلی ریاست مجلس برسد نگاهی بیندازیم میبینیم که هیچ خطری جایگاهش را تهدید نمیکرد و حتی در طول ۱۲ سال شهرداری تهران هم حاشیههای بهوجود آمده نتوانست او را کنار بزند ولی حال در آستانه آغاز به کار مجلس دوازدهم میبینیم که بر سر یک دوراهی قرار دارد چون برای تکرار ریاست خود یا باید بار دیگر با تندروهای پایداری، شریان و … ائتلاف کند و سهمخواهی آنها را بپذیرد و یا به امید آرای نمانیدههای اصلاحطلب، اعتدالی و مستقل وارد انتخابات ریاست مجلس شود.
در سوی دیگر برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند قالیباف حتی به قیمت سهم دادنهای سنگین با تندروها برسر میز مذاکره خواهد نشست ولی این در حالی است که اصولگراهای افراطی حالا خودشان چند مدعی برای ریاست مجلس دارند که در ادامه این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد. در نهایت او باید از میان دو گزینه «ریاست مجلس» یا «یک نمانیده ساده» یکی را انتخاب کند.
نامزدهای احتمالی ریاست مجلس دوازدهمقالیباف البته برای تصدی کرسی ریاست مجلس رقبایی دارد و در حال حاضر اسامی متعددی برای ریاست مجلس شنیده میشوند، در کنار او و از میان نمایندگان کنونی «مجتبی ذوالنوری»، نایب رییس دوم فعلی مجلس در حال رایزنی برای ایجاد شانس و رقابت بر سر کرسی ریاست است و از سوی دیگر اسامی نمایندگانی مانند «علی نیکزاد»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمیدرضا حاجی بابایی» و «سید شمسالدین حسینی» شنیده میشود.
همچنین از میان نمایندگان جدیدالورود اسم «منوچهر متکی» و «حمید رسایی» بیش از سایر دیگران مطرح شده که این آخری به نوعی پرچمدار انتقاد و مخالفت با قالیباف در سالهای اخیر بوده است.
ائتلاف با پایداری در ازای واگذاری کرسیهای هیات رییسههر چند پیش از انتخابات بسیاری از جدایی قالیباف و پایداری حرف میزدند ولی در نهایت برای ۱۱ اسفند لیست مشترکی دادند ولی حالا بحث بر سر سهمخواهی از هیات رییسه است. «مهدی باقری»، نماینده زنجان در مجلس و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتوگو با ایلنا درخصوص انتخابات هیات رییسه مجلس گفت: «به نظر من رییس مجلس قوی بوده اما اعضای هیات رییسه با قدرت برخورد نکردند که رییس متهم به این شده که مثلا تک روی میکرد.
به عقیده بنده اگر به آن میزانی که رییس وقت میگذاشت، سایر عزیزان هم وقت میگذاشتند با جدیت و بدون تعارفات سیاسی برخورد میکردند همان جدیتی که رییس مجلس داشت اگر سایر اعضای هیات رییسه هم داشتند، کارها بهتر پیش میرفت. به نظرم پیش از آنکه ایراد را به رییس مجلس بگیریم باید به اعضای هیات رییسه بگیریم. نه به معنای اینکه کار نکردند، بلکه با تعارف کار کردند. خیلی از موضوعاتی بود که باید در دستورکار قرار میگرفت که هیات رییسه آنها را در برنامه دستور قرار نداد.»
در واقع از این سخنان اینطور بهنظر میرسد که احتمال دیگری که برای انتخابات هیات رییسه آتی وجود دارد این است که جبهه پایداری در ائتلاف با قالیباف بهازای واگذاری کرسی ریاست به وی بیشترین سهم را از هیات رییسه مجلس کسب کند تا به قول این نماینده عضو پایداری هیات رییسه با کار بدون تعارف و با جدیت روند کار هیات رییسه مجلس را آنگونه که مطلوب این گروه سیاسی است، هدایت کند و قالیباف عملاً به ریاستی فرمایشی و نمایشی دست پیدا کند و مجری نظرات هیات رییسه یکپارچه پایداریچی خود خواهد شد.
با این حال رایزنیها درخصوص شکلگیری فراکسیونهای مجلس آتی و انتخابات هیات رییسه و تبادل امتیازات همچنان در جریان است و باید منتظر ماند تا مشخص شود کدام فرد یا گروه موفق خواهد در این رقابت سهم بیشتری کسب کند.
اعتدالیها و اصلاحطلبان تعیین کننده هستند«مجید نصیرپور»، نماینده شهروندان سراب در مجلس دوازدهم در پاسخ به این سوال که بهعنوان یکی از منتخبین مجلس دوازدهم، آیا اظهارات تند برخی منتخبین در انتخاب شما برای ریاست مجلس موثر خواهد بود؟ به «خبرآنلاین» میگوید: «مذکرات صورت میگیرد و پیشنهادات افراد مختلف با دیدگاههای مختلف مطرح میشود.
لذا بهنظر میرسد یک ۳ قطبی در جریان انتخاب رییس مجلس شکل خواهد گرفت، در این میان افراد مستقل که درگیر منازعات ۲ جریان اصولگرای مجلس نخواهند بود، میتوانند نقشآفرین باشند و فردی که بتواند این فضا را مدیریت کند و آرای دوستان مستقل را به سبد آرای خود اضافه کند، میتواند برای آینده مجلس برنامههای بهتری داشته باشد.
البته فردی میتواند این اقدام را انجام دهد که از مشی میانهروی برخوردار باشد.» او در همین مورد و در پاسخ به این شوال که در حال حاضر زمزمههایی درباره رایزنی قالیباف با سایر منتخبین در مورد ریاست مجلس مطرح است، آیا شما از جزئیات این رایزنیها مطلع هستید؟ ادامه میدهد: «بنده باتوجه به شناختی که از ساز و کار مجلس دارم، رایزنی افراد برای ریاست مجلس امری مرسوم است.
در حقیقت همه افرادی که برنامهای برای ریاست مجلس دارند، در فضای بین انتخابات و جابجایی مجلس این فعالیت را آغاز میکنند و حتی بعضاً قبل از انتخابات این درگیریها برای ریاست مجلس اتفاق میافتد، بنابراین رایج و مرسوم است و نه تنها هیچ اشکالی وجود ندارد بلکه ضرورت است که تا زمان باقی مانده برای افتتاح مجلس آینده، کارها به نحوی ساماندهی شود که بعد از آغاز مجلس با چالش کمتر و صرف زمان کمتری این اقدامات را انجام دهیم و مجلس بلافاصله به محتوای اصلی خود ورود پیدا کند.»