خروجی جلسه مجلس ، وزیرکار و نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان اعلام شد / ارسال مغایرت های مصوبات دولت با قانون به هیات تطبیق مقررات
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۵۸۸۵
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین تصمیمات اعضای این کمیسیون پیرامون مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:در نهایت پس از انجام بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مستنداتی که نشان می‌دهد مصوبه هیات دولت با قانون مغایرت دارد را احصاء و برای تصمیم نهایی به هیات تطبیق مقررات ارسال کنیم بنابراین تمام این موارد احصاء شده و به این هیات ارسال شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هیات تطبیق مقررات مجلس تا بعدازظهر امروز نظر نهایی خود را پیرامون این مصوبه هیات دولت اعلام خواهد کرد و چنانچه این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهد بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌توانیم آن را جهت تجدیدنظر به هیات دولت ارسال کنیم و اگر با قانون مغایرت نداشته باشد راه حل‌های دیگری را از جمله استفاده از ظرفیت مواد ۸۵ و ۸۶ دیوان عدالت اداری مدنظر داریم بنابراین در هفته آینده از مسئولان دیوان دعوت خواهیم کرد تا با استفاده از این ظرفیت تجدیدنظری در این مصوبه داشته باشیم.
اسماعیلی بیان کرد:ما به صراحت در نامه به هیات تطبیق مقررات آوردیم که برداشت کمیسیون از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا این درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند نه هیات دولت.
بیشتر بخوانید :
نتیجه جلسه مجلس با وزیر کار درباره حقوق بازنشستگان / رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : دولت حق تغییر مصوبه را نداشت / نظر نهایی اعلام می‌شود وزرای کار و جهاد کشاورزی در نشست غیرعلنی امروز مجلس چه گفتند؟ / عبدالملکی : دولت حق دارد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مخالفت کندوی اظهار کرد: دولت در این مصوبه ۳۸ درصد سایر سطوح بازنشستگان را به ۱۰ درصد تقلیل داده است و ما معتقدیم دولت حکم تمدید در اینجا دارد در حالیکه می‌توانست آن را برای اصلاح به هیات امنا سازمان تامین اجتماعی برگرداند اما آن را ابلاغ کرده و در آن اقدام به تغییر درصد پیشنهادی شورای عالی کار کرده است که معتقدیم با روح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تضاد است که در آن تاکید شده است افزایش حقوق بازنشستگان باید با توجه به هزینه زندگی مردم و تورم سالانه صورت بگیرد که در آن لحاظ نشده است. همچنین ما در کمیسیون این مصوبه را با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی هم تطبیق دادیم.
نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد: ما قطعا از راه‌های قانونی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد ضمن اینکه هم مجلس و هم دولت در تلاش هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم.
۲۱۲۱
کد خبر 1641119منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی حقوق و دستمزد مجلس یازدهم دولت سیزدهم حجت الله عبدالملکی افزایش حقوق بازنشستگان هیات تطبیق مقررات مصوبه هیات دولت تامین اجتماعی هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۵۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
به گزارش «نماینده»، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهادها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد