نباید چشم را روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۷۶۱۲
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در دیدار با اعضای «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» با برشمردن برخی آفتهایی که تمامی دستگاههای نظارتی باید خود را از آن مصون نگه دارند، گفت: اگر بحثهای سلیقهای، سیاسی و غیرکارشناسی در کار تطبیق قوانین مطرح شود، آفتهای زیاد و غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد میشود، از این رو خروجی و کارکرد هیأت تطبیق مصوبات به عنوان نهادی نظارتی میتواند در انسجام کشور اثرگذار و موثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: این هیأت جایگاه مهم و موثری دارد و میتواند با عملکردی دقیق، منصفانه و با سرعت کارهای کشور را سامان دهد و از بسیاری از مشکلات در زمینه قوانین پیشگیری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره اهمیت همپوشانی دستگاههای نظارتی، تأکید کرد: دادههای مجموعههای نظارتی بدون دخالت در وظایف یکدیگر میتواند تبادل شود و اثرگذاری بیشتری داشته باشد. لذا نباید هر یک از مجموعههای نظارتی کار جدا و پراکنده را دنبال کنند.
قالیباف در همین زمینه تأکید کرد: به عنوان کسی که تجربه اجرایی داشتهام، با چوب لای چرخ دستگاههای اجرایی گذاشتن مخالفم چرا که مانع شجاعت در تصمیم گیری مدیران اجرایی میشود. از طرف دیگر نباید چشم را بر روی انحراف در اجرای قانون بست و مماشات کرد، بلکه باید محکم ایستاد.
همچنین رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در آغاز این نشست گزارشی از عملکرد این هیات در سال گذشته ارائه کرد و برخی از اعضای این هیأت نیز نظرات خود را برای بهبود روند تطبیق مصوبات بیان کردند.
کد خبر 5475957 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس شورای اسلامی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی افغانستان جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران آیت الله جوادی آملی ایالات متحده امریکا پیام تسلیت فلسطین هیئت دولت رئیس جمهور حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف تطبیق مصوبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.