به نقل از «فارس»

مصوبات حمایتی هیات دولت برای بازار سرمایه/ کاهش نرخ سوخت و خوراک و اصلاح نرخ تسعیر ارز

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۷۲۹۱

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته، در توییتی نوشت: «فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله». این خبر خوش وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی کردن مصوبات ۱۰ گانه بازار سرمایه درپی سخنان شب گذشته رئیس جمهور در گفت‌‎وگوی تلویزیونی مبنی بر تأکید بر خروج بورس از مشکلات کنونی و حمایت از این بازار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن، هیات دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.

خاندوزی، به تشریح جزییات مصوبات بورسی هیات‌دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.

وی ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.

خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.

وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه، امروز در قابل نامه‌ای از سوی هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، در این نامه درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.

خاندوزی نکته دوم را در مورد نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی های ارزی بانک ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.

خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.

به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت‌ دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده تری انجام دهد.

وی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند.

خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود، از سهام های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات بورسی دولت بازار سرمایه وزیر اقتصاد هزار تومان بانک مرکزی هیات دولت خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۷۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار سرمایه یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد است

ایسنا/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: یکی از مصادیق دقیق مشارکت مردم در اقتصاد را بازار سرمایه می‌دانیم که سرمایه اندک مردم جمع و در قالب ابزار مالی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و در این صورت زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در اقتصاد فراهم کرده‌ایم.

سیدمهدی طبیب زاده در یکصدمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه تلاش بر این است چگونه شرایط تحقق مشارکت مردم را فراهم کنیم، افزود: یکی از مسائل مهم، بررسی عوامل و موانع عدم مشارکت بخش خصوصی است و در این زمینه کار ریشه‌ای انجام شده تا پایان سال کارنامه قابل قبولی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از راه‌های مشارکت مردم است، گفت: در پی بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال گذشته، بنگاه‌های اقتصادی به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و باید فکر جدی برای آن داشت.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان اظهار کرد: تسهیل و تسریع در تامین مالی از بازار سرمایه را از امروز آغاز می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت ماه جاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان را برگزار خواهیم کرد و فرصت‌ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و امیدواریم پیام نوآوری، فناوری و تغییر نگرش را داشته باشیم.

انتهای پیام